مأخوذ في وضعها لا بشرطيّة الماهيّة واما عند المحقق فلم يؤخذ في وضعها شيء فهي لا بشرط من حيث الوضع لان الوضع للماهيّة اللابشرطيّة مستلزم للابشرطيّة الوضع أيضا يعنى الوضع أيضا مهمل وغير مقيّد بجهة الاطلاق والتقيد فلا بدّ من أن يستعمل أسماء الأجناس مهملة من غير أن يراد منها الاطلاق أو التقييد بل لو كان المراد الأصلي مطلقا أو مقيّدا فاسم الجنس يبين جزء منه وهو نفس الماهيّة وجزء آخر وهو التقييد أو الاطلاق يبين بشيء آخر من لفظ أو غيره هذا ولكن يلزم على قول المحقق أمور لا يمكن الالتزام بها منها ان يقال بان المعرف بلام العهد معناه أمران مستقلان لا ان اللام قرينة وآلة لاستعمال مدخوله في المعهود ولا ريب ان القول باستقلال مفهوم اللّام ومعناه خرق لاجماع أهل الأدب لأنهم متفقون على أن الحروف أدوات لملاحظة غيرها وموضوعة لمفاهيم غير مستقلّة ومعانيها انما هي في غيرها وهي علامات لدلالة غيرها على معانيها وقد مر كيفيّة وضع الحروف في الوضع فراجع ومنها ان يقال إن النكرة المنوّنة معناها أمران مستقلان ومنها ان يقال إن التثنية والجمع معناهما أمران مستقلان ومنها ان الوصف في مثل اعتق رقبة مؤمنة انما هو وصف لامر لم يذكر وهو المراد وليس وصفا للرقبة المذكورة في الكلام فإنها بناء على استعمالها في نفس الرّقبة لا الرقبة الخاصّة لا تليق بالتوصيف بالمؤمنة لأنهما اعمّ من المؤمنة والظّاهر انّ انكار استعمال المطلقات فيما إذا عرفت باللام أو صارت منوّنة أو اتصف بوصف تقييدى ممّا لا يليق ان يصدر من المحقق المذكور قده ولعلّه غفل عن هذه الأمور وادعى ان المطلقات لا تستعمل في المقيّد ابدا أو لعله انكر استعمال المطلقات في المقيدات إذا كان المقيّدات منفصلة عن المطلقات نظير ان يقال اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فانّ قولنا اعتق رقبة مجرد عن القيد مع فرض كون المراد هو المقيد بالايمان يمكن ان يقال فيه ان الرقبة مستعملة في نفسها وهي الماهية المهملة والمراد وهو المقيد مغاير للمستعمل فيه ولهذا يعدّ الأوامر المطلقة الّتى أريد منها المقيد أوامر مهملة وهي من قبيل قول الطبيب اشرب الدواء يعنى ليست مسوقة لبيان تمام المراد بل المقصود هو البيان الاجمالي والموضوع في هذا الخطاب ليس الّا الماهيّة مع قطع النظر عن جهة اطلاقها وتقييدها وهي المسمّاة بالمهملة هذا ولكن لا يساعد نظري القاصر على ما ادّعاه وكيف كان قد ادّعى المحقق المذكور أمورا ثلاثة كلّها مخدوشة الاوّل ان ألفاظ المطلقات إذا أريد منها المقيد لم تستعمل الّا في الماهيّة المهملة والثّانى ان التقييدات داخلة في المراد والقرائن تدلّ عليها باستقلالهما فالمراد وهو المقيّد مدلول لامرين ودلالتهما عليه انما هو بلحاظ انحلاله واثنينيّة اعني ذات المقيد وخصوصيته من التقيد والثالث ان الوضع للماهيّة المهملة مستلزم للاستعمال فيها على اهمالها وكيف كان فالحق هو القول الثالث من كون المطلقات المرادة منها المقيّدات مستعملة فيها وهي حقيقته سواء أريد منها الماهيّة اسم المطلقة أو المقيدة وقول المحقق المذكور بأنها موضوعة للماهية المهملة صدق الّا ان هذا النحو من الوضع يستدعى عموم الوضع بالنسبة إلى المطلق والمقيد كما في اطلاق الكلى على الفرد والبحث هنا عين تلك المسألة انما هو متابعة للقوم وتوضيح المدّعى يقع في مقامين الاوّل انه إذا أريد المطلق المقيّد لا يعقل الّا بالاستعمال فيه لان التقييد لحاظ المفهوم وتبع ذهني له وغير مستقل في المفهوميّة كما أنه غير مستقل